لیبی| نمایندگان نمایندگان مجلس و دولت برای امضای توافقنامه نهایی برای تشکیل دولت جدید و تدارک انتخابات آماده می‌شوند

به گزارش مجله خبری نگار، نمایندگان پارلمان و شورای عالی دولت توافق کردند که یک دولت متحد تشکیل دهند و کمیته‌هایی را برای حل و فصل مسائل مورد مناقشه در زمینه‌های امنیتی، مالی و اقتصادی تشکیل دهند.

روز چهارشنبه، حدود ۴۰ عضو پارلمان و ۴۶ عضو شورای عالی کشور در مشورت‌ها و مذاکرات آغاز شده توسط ناصر بوریطه، وزیر امور خارجه مراکش، در بوزنیکا، با هدف دستیابی به اجماعات جدید برای رسیدگی به بن بست سیاسی در کشور شرکت کردند.

شهر بوزنیکا در مراکش در حال آماده شدن برای میزبانی مراسم امضای توافق نهایی بین مجلس نمایندگان و شورای عالی دولت در لیبی در روز پنجشنبه، به عنوان بخشی از رایزنی‌های جاری بین دو حزب در مورد مرحله مقدماتی منتهی به انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی است.

این توافقنامه بر اساس اعلامیه قانون اساسی و اصلاحات آن، توافقنامه سیاسی لیبی و همچنین قطعنامه‌های مربوط به شورای امنیت استوار است و هدف آن ایجاد فضای سیاسی و قانون اساسی برای برگزاری انتخابات مطابق با قوانین انتخاباتی مصوب است.

بند‌های کلیدی توافقنامه

۱. تشکیل یک مدیر اجرایی جدید

• یک مرجع اجرایی موقت مطابق با ماده ۴ توافقنامه سیاسی لیبی که توسط قطعنامه ۲۲۵۹ شورای امنیت (۲۰۱۵) تصویب شده است، تشکیل خواهد شد.

۲. تشکیل کمیته کاری مشترک

• کمیته مشترک وظیفه تخصیص مجدد مرجع اجرایی جدید و پیگیری رویه‌های مربوط به آن را بر عهده دارد و کمیته وظایف متعددی را بر عهده می‌گیرد که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- ارتباط با طرف‌های داخلی و بین المللی در مورد اجرای مفاد توافقنامه.

- بررسی مکانیسم‌های پیشنهادی انتخاب برای تشکیل قوه مجریه جدید.

- ارائه پیشنهادات برای رفع موانع به منظور حمایت از شفافیت و تمرکززدایی.

۳. آمادگی برای انتخابات

• تخصیص منابع لازم برای اجرای پروژه‌های ملی که از مهمترین آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- پروژه سرشماری عمومی.

- پروژه‌ای برای سازماندهی شماره ملی به گونه‌ای که به تسهیل روند انتخابات کمک کند.

۴. پردازش پرونده‌های اقتصادی و مالی

• یک کمیته کاری مشترک تشکیل خواهد شد تا مسیر حکومتداری اقتصادی، مالی و محلی را بررسی کند و روی موارد زیر کار کند: -

ایجاد معیار‌هایی برای اطمینان از شفافیت در توزیع عادلانه منابع.

- بررسی عملکرد اقتصادی و رفع عدم تعادل در نتایج ملی.

- حمایت از مقامات محلی در تطبیق پروژه‌های انکشافی و مبارزه با فساد.

۵. پرونده امنیتی و نظامی

• تشکیل کمیته مشترک برای پیگیری پرونده‌های امنیتی که وظایف آن عبارتند از:

- تطبیق نتایج نشست مشترک کمیته‌های دفاعی و امنیت ملی دو مجلس.

- پیگیری کار کمیته نظامی (۵+۵) برای رفع چالش‌های میدانی.

- تدوین طرحی برای بازگرداندن کنترل دولت بر مرزها، بنادر و گذرگاه‌ها با هماهنگی مقامات امنیتی.

۶. تخصیص مجدد مناصب حاکمیتی

یک کمیته مشترک معیار‌های تصدی‌های حاکمیتی را بررسی خواهد کرد، مکانیزمی شفاف برای ارائه نامزد‌ها ایجاد می‌کند و از اجرای توافق سیاسی لیبی اطمینان حاصل می‌کند.

۷. مبارزه با قاچاق پول و پولشویی

• کمیته مشترکی برای پیگیری پرونده وجوه قاچاق و پولشویی تشکیل خواهد شد که قوانین لازم را پیشنهاد و بر اجرای آن نظارت خواهد کرد.

۸. ارزیابی و اجرای شرایط توافقنامه

• گزارش‌های نهایی ظرف یک ماه از تاریخ اولین جلسه کمیسیون مشترک برای تصویب توسط دو شورا ارائه می‌شود.

• قرار است جلسه بعدی دو شورا در پایان دی ماه ۱۴۰۳ در شهر درنا برگزار شود تا اجرای توافقنامه و پیگیری مفاد آن تکمیل شود.

این توافق به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای پایان دادن به شکاف سیاسی و اطمینان از برگزاری انتخابات ملی فراگیر که به بحران‌های مکرر در لیبی پایان می‌دهد، در میان حمایت‌های قابل توجه منطقه‌ای و بین المللی صورت می‌گیرد.

این توافق که پس از رایزنی‌های طولانی بین دو طرف در بوزنیکا به دست آمد، گام مهمی در جهت دستیابی به اجماع ملی و ایجاد یک دولت نهادی است که راه را برای راه اندازی یک روند سیاسی با ثبات که منجر به آینده‌ای بهتر برای لیبیایی‌ها می‌شود، هموار می‌کند.

منبع: RT